رغم أن سيناريو انهيار معدل صرف الدينار مقابل العملات المختلفة من الأورو والدولار
كان متوقعا ومتكفلا به في برنامج حكومة سلال، التي توقعت انخفاضا في قيمة الدينار بـ24 بالمائة مقارنة بالدولار في قانون المالية التكميلي لسنة 2015
إلا أن تقلبات أسعار الصرف لهذا الأسبوع، أخلطت حسابات الحكومة، بعد أن تراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار، إلى مستوى قياسي،
يأتي انهيار سعر الدينار ليقلص من حظوظ نجاح الحكومة في عملية تقليص فاتورة الواردات وخروجها من أزمة انهيار أسعار النفط
رغم أن أكثر من 50 بالمائة من المواد المستوردة يتم اقتناؤها بالأورو من دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم تطمينات الحكومة ومحاولتها إيهام المواطنين بتحكمها في الوضع، بتسييرها الجيد لأزمة التقشف المعلن عنها
وأكد مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"الخبر"، أنه بالرغم من أن معظم مشتريات الجزائر يتم اقتناؤها بالأورو
الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش: "انهيار قيمة الدينار كارثة نقدية"
وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش، انهيار قيمة الدينار إلى مستوى يضاهي 100,26 دولار مقابل الدينار الواحد بـ"الكارثة النقدية"
إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأولية توحي بالعكس، وأهمها معدل صرف الدينار الذي يعكس القدرة الشرائية للجزائريين
التي ستسجل تراجعا محسوسا، خاصة مع توقعات ارتفاع معدل التضخم نهاية هذه السنة إلى 4 بالمائة.
إلا أن جزءا كبيرا منها يتم استيراده من دولة الصين التي صنفت خلال السداسي الأول لهذه السنة، حسب إحصائيات الجمارك
كأول ممون للجزائر، بأكثر من 4,2 مليار دولار، ما سينعكس على أسعار المنتجات والمواد المستوردة من الصين
حيث يعمد المستوردون في كل مرة، إلى تدارك الخسائر المسجلة جراء انهيار عملة الدينار برفع الأسعار
الفاتورة التي سيتكبدها المواطن الجزائري باعتباره أضعف حلقة في الدورة الاقتصادية.
كما استوردت الجزائر خلال السداسي الأول لهذه السنة، ما قيمته 1,3 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية بعملة الدولار
الفاتورة المرشحة للارتفاع بعد انتعاش قيمة عملة الدولار. في نفس السياق
أوضح ذات المسؤول أن العديد من المؤسسات المنتجة والمستوردة لمواد أولية بالدولار
ستجد نفسها مضطرة لمراجعة حساباتها، بعد ارتفاع قيمة عملة الدولار مقابل الدينار، حتى لا تغلق أبوابها
خاصة وأن الدولة كانت قد عجزت سابقا عن معالجة ملفات قديمة لمؤسسات عانت من اختلالات سياسات الصرف سنوات التسعينات.
التي يتوجب على الحكومة التكفل بها في أقرب الآجال، معتبرا تشجيع الإنتاج الوطني
وإعادة النظر في سياسات الدعم أهم الحلول لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، التي تزامن معها ارتفاع سعر الدولار مقابل الأورو.
وأوضح المتحدث أن عملة الدينار مرتبطة بالعملات الأجنبية ولاسيما بالدولار، بحكم إيرادات الجزائر من العملة الصعبة من الدولار
مؤكدا أن سيناريو تدهور قيمة الدينار سيستمر، باستمرار انخفاض سعر البترول.
من جهة أخرى، توقع ذات الخبير تسجيل ارتفاع في أسعار المواد المستوردة وغير المدعمة من طرف الدولة، بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى مستويات قياسية.
في نفس السياق، دعا مقيدش الحكومة وشركاءها الاجتماعيين إلى عقد ثلاثية تتكفل بالمعطيات الاقتصادية الجديدة، في ظل أزمة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة
إلا أن تقلبات أسعار الصرف لهذا الأسبوع، أخلطت حسابات الحكومة، بعد أن تراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار، إلى مستوى قياسي،
يأتي انهيار سعر الدينار ليقلص من حظوظ نجاح الحكومة في عملية تقليص فاتورة الواردات وخروجها من أزمة انهيار أسعار النفط
رغم أن أكثر من 50 بالمائة من المواد المستوردة يتم اقتناؤها بالأورو من دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم تطمينات الحكومة ومحاولتها إيهام المواطنين بتحكمها في الوضع، بتسييرها الجيد لأزمة التقشف المعلن عنها
وأكد مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"الخبر"، أنه بالرغم من أن معظم مشتريات الجزائر يتم اقتناؤها بالأورو
الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش: "انهيار قيمة الدينار كارثة نقدية"
وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش، انهيار قيمة الدينار إلى مستوى يضاهي 100,26 دولار مقابل الدينار الواحد بـ"الكارثة النقدية"
إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأولية توحي بالعكس، وأهمها معدل صرف الدينار الذي يعكس القدرة الشرائية للجزائريين
التي ستسجل تراجعا محسوسا، خاصة مع توقعات ارتفاع معدل التضخم نهاية هذه السنة إلى 4 بالمائة.
إلا أن جزءا كبيرا منها يتم استيراده من دولة الصين التي صنفت خلال السداسي الأول لهذه السنة، حسب إحصائيات الجمارك
كأول ممون للجزائر، بأكثر من 4,2 مليار دولار، ما سينعكس على أسعار المنتجات والمواد المستوردة من الصين
حيث يعمد المستوردون في كل مرة، إلى تدارك الخسائر المسجلة جراء انهيار عملة الدينار برفع الأسعار
الفاتورة التي سيتكبدها المواطن الجزائري باعتباره أضعف حلقة في الدورة الاقتصادية.
كما استوردت الجزائر خلال السداسي الأول لهذه السنة، ما قيمته 1,3 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية بعملة الدولار
الفاتورة المرشحة للارتفاع بعد انتعاش قيمة عملة الدولار. في نفس السياق
أوضح ذات المسؤول أن العديد من المؤسسات المنتجة والمستوردة لمواد أولية بالدولار
ستجد نفسها مضطرة لمراجعة حساباتها، بعد ارتفاع قيمة عملة الدولار مقابل الدينار، حتى لا تغلق أبوابها
خاصة وأن الدولة كانت قد عجزت سابقا عن معالجة ملفات قديمة لمؤسسات عانت من اختلالات سياسات الصرف سنوات التسعينات.
التي يتوجب على الحكومة التكفل بها في أقرب الآجال، معتبرا تشجيع الإنتاج الوطني
وإعادة النظر في سياسات الدعم أهم الحلول لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، التي تزامن معها ارتفاع سعر الدولار مقابل الأورو.
وأوضح المتحدث أن عملة الدينار مرتبطة بالعملات الأجنبية ولاسيما بالدولار، بحكم إيرادات الجزائر من العملة الصعبة من الدولار
مؤكدا أن سيناريو تدهور قيمة الدينار سيستمر، باستمرار انخفاض سعر البترول.
من جهة أخرى، توقع ذات الخبير تسجيل ارتفاع في أسعار المواد المستوردة وغير المدعمة من طرف الدولة، بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى مستويات قياسية.
في نفس السياق، دعا مقيدش الحكومة وشركاءها الاجتماعيين إلى عقد ثلاثية تتكفل بالمعطيات الاقتصادية الجديدة، في ظل أزمة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق